غمرت الفرحة قلوب الموظفين المتعاقدين على رأس العمل، عند صدور الأمر الملكي القاضي بترسيم من هم على بند العقود، فيما عدا فئة الموظفات من أم سعودية وأب أجنبي ويحملن بطاقة تسمح لهن بالدراسة والعمل، ورغم أن البعض معلمات مدارس وموظفات في وزارة التعليم العالي وإداريات ومعيدات ومديرات مكاتب، إلا أن وزارة الخدمة المدنية وضعت شرطا للدخول إلى السجل المدني ضمن لائحتها الموجودة على موقعها الإلكتروني، مما أدى إلى إلغاء عقود الكثير من موظفات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات اللائي يتبعنها، بسبب عدم امتلاكهن لكود السجل المدني، حول ذلك تساءلت المعلمة هاشمية الشاطري «لماذا أفصل من وظيفتي ويلغى عقدي واستثنى من تقديمي على التثبيت؟، وما مصيري ومصير غيري ممن قضين عمرهن في خدمة التعليم»، وأضافت «قرار الملك صريح في أن يشمل كل من هم على رأس العمل على بند العقود، فلماذا التعقيد؟ لقد كنت أتسلم راتبا يكفي الأسرة التي أعولها واليوم أجد نفسي خارج وظيفتي بدون سبب مقنع»، وأوضحت أنها تحمل بطاقة تصريح بالعمل والدراسة.
من جانبها قالت نورة الحازمي شقيقة لثلاث أخوات من أم سعودية وأب أجنبي متوف «جميعنا موظفات البعض في التربية والأخريات في التعليم العالي، وبتنا مهددات بفقدان وظائفنا بسبب عدم وجود نافذة استثنائية تسمح لأصحاب البطاقات المصرحة بالعمل ومعاملة الجنسية بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية»، وطالبت بالمساواة مع الآخرين الذين شملهم قرار الملك تجنبا لفقدان مصدر رزقهن.
تجدر الإشارة إلى أن «عكاظ» اتصلت بالتربية والتعليم للتعليق على شكاوى الموظفات وأرسلت فاكسا بالموضوع ولكن لم يرد أحد.