تراجعت أمانة المدينة المنورة أمس، عن قرارها «إما دفع الرسوم .. وإلا أزلنا الكاميرات»، لتستأنف الشركة المشغلة لنظام ساهر منذ ظهر أمس تركيب الكاميرات، واستخدام الأرصفة لذات الغرض بدءا من طريق الملك عبد العزيز شرقي المدينة.
وجاء تراجع الأمانة عن موقفها بعد تدخل إمارة المنطقة وحسمها للخلاف الناشب بين الأمانة وإدارة المرور المعنية بالإشراف على نظام ساهر، إثر تعمد أمانة منطقة المدينة المنورة إزالة كبائن كاميرات النظام التابع لإدارة المرور من الشوارع، ما أدى إلى نشوب خلاف بين الطرفين استدعى تدخلها.
واستندت الأمانة في إزالة كبائن الكاميرات إلى أن نصب الكاميرات يتم عبر شركة خاصة تتولى مسؤولية تشغيل المشروع، «وعلى الشركة دفع رسوم مقابل شغل مساحة من الأرصفة»، لكن إدارة المرور رفضت هذا الإجراء على اعتبار أن «نظام ساهر ليس مشروعا استثماريا، بل مشروعا وطنيا لحماية الأرواح»، وذهبت إلى أن «لطرقات التي تشرف عليها وزارة النقل لا تفرض رسوما على ساهر».
من جهتها، خلصت شرطة الخالدية حول الشجار الذي حدث بين مشغلي النظام ومراقبي الأمانة إلى أن «الطرفين ليسوا سوى منفذين لتوجيهات وتعليمات مرجعياتهم الإدارية التي ألزمتهم بذلك»، وبناء عليه، أطلقت الشرطة البارحة الأولى سراح ثلاثة مراقبين شاركوا في المشاجرة.