الموضوع راجع لك!
خلف الحربي
رجع يرجع رجوعا فهو راجع، وأحد المعلمين قرر التخلص من الطرق (الرجعية) في (المراجعات) الحكومية فتعامل مع وزارة الخدمة المدنية عبر موقعها الإلكتروني وأرسل إلى قسم الاستفسارات السؤال التالي: (أنا معلم متعاقد مع وزارة التربية والتعليم وتعلمون أمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت كافة موظفي البنود والمتعاقدين فهل أنتظر التثبيت أم أسجل في الوزارة؟ أرجو الرد بأسرع وقت وإذا كان الرد بأن أسجل هل أكتب في خانة يعمل أم لا؟ وشكرا).
السؤال بسيط جدا ولا يحتاج إلى الرجوع إلى القواميس والموسوعات فالمسألة تتلخص في إرشاد هذا المعلم المتعاقد إلى الإجراء الذي يجب أن يتبعه ولكن إجابة الوزارة المختصرة جاءت بصورة مختصرة جدا ولا تخطر على البال حيث جاءه الرد في 4 كلمات فقط لا غير هي: (الموضوع راجع لك.. وشكرا)!.
هذا المعلم أعاد الرسالة لي ليسألني: (هل بردهم هذا حصلت على الجواب الشافي الكافي؟) فكدت أن أرسل له قائلا: (الموضوع راجع لك) ولكنني تذكرت أن عددا لا بأس به من المواطنين يشتكون من برنامج (جدارة) للتوظيف الإلكتروني حيث إن هذا البرنامج لا ينقصه شيء باستثناء (الجدارة)!، حيث يروي أحد الشباب أنه احتاج 9 ساعات للانتقال إلى الصفحة الثانية بينما أمضى شخص آخر عدة أيام دون أن ينجح في التسجيل ويقول إن الموقع الإلكتروني في أوقات كثيرة يكون مغلقا (أي أن وزارة الخدمة خارج الخدمة).
وزارة الخدمة المدنية تذكرني دائما بالمدير الذي يقضي يومه الوظيفي كاملا في وضع الأنظمة واللوائح للموظفين فينسى في غمرة انشغاله القيام بعمله الأصلي، فحين يسأل مجلس الشورى الوزارة عن عشرات الآلاف من الوظائف المحبوسة في الأدراج بينما شبابنا يتسكعون في الشوارع غالبا ما تجد الوزارة نفسها مكبلة بالقيود البيروقراطية العنيفة التي وضعتها لنفسها، حيث لا تستطيع تحريك الوظائف ولا تستطيع التنسيق مع بقية الوزارات لتفهم احتياجاتها الحقيقية ولا تستطيع تجاوز عالمها النظري لتعيش واقعنا العملي.
الوزارات تقول لطالبي الوظائف (الموضوع راجع لوزارة الخدمة المدنية) ووزارة الخدمة المدنية تقول لهم (الموضوع راجع لكم) وبين الرجوع والرجوع يتضح أن الموضوع (راجع لوزارة الخدمة المدنية) فهي تقف عند النقطة التي بدأت منها قبل سنين بعيدة وتريد إرجاع الجميع لها، إنها تحرس أنظمة صنعتها بنفسها ولا تريد أن تقرأ الواقع الذي نعيشه اليوم، ترفض أن تراجع نفسها فترجعنا إلى أمر لا فائدة من الرجوع إليه، ونرجع نرجع نرجع في مركبة لا تسير إلى الأمام، وحين نرجع إلى سنوات خلت نتذكر أن هذه الوزارة كانت في يوم من الأيام قلعة للتطور والتقدم ولكنها توقفت عن المضي قدما فتجاوزها الزمن والناس والظروف فلم يعد لديها ما تقوله سوى (أنتم ارجعوا لي ما يصير أقعد كذ الحالي)!.