تعزيز الثقة
وعن هذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليار تقريبا، يضاف إليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد، وماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة، قال "طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية، ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن أسعار النفط قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ، ومن المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، و بمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل، فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، فليس لدي شك أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة".
وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودوره في السعودة، قال العساف "لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين، وأعتقد أنه حان الوقت أن تكون هناك جدية، ولا أريد أن ينزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول، وأعتقد أنه في المرحلة القادمة، ومع زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل، وتحسن مستوى التدريب للسعوديين، سواء من خلال التعليم الفني وغيره أو التدريب الخاص، سيصبح هناك مواطنون عندهم التدريب الكافي، ولابد للقطاع الخاص أن يستفيد منهم، ولا أعتقد أن التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة، فيما يتعلق بزيادة نسبة السعودة".
وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي، وكيفية الاستفادة منها، أجاب الدكتور العساف "إضافة إلى الديوان الملكي، فالجهات الرقابية سواء الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة. طبعا تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق، ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين، وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة".
أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر، ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوي أو هموم من المواطنين، فهذا هو الهدف، وهذا شيء يمكن أن تنفرد به المملكة.
|