صرف الدعم
وحول وقت صرف الدعم قال وزير الماليه "الزملاء كانوا مجتمعين اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين من الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم".
وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين، وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين، وهل هناك أرقام محددة لذلك، قال "كل المديونين، ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للماطلة أو حتى الاستغلال الموقع في رشوة أو غيرها، المقصود القروض التي نتجت عن حسن نية، ووضعت الشروط الخاصة بها، مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد، فتستثنى هذه الفئات، ولكنها تشمل الفئات الأخرى، أو شخص تكررت منه هذه الأعمال، وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغا جيدا وكبيرا".
وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين أفاد "الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت، بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل حوالي 25 سنة، تعاد إلى ما كانت عليه، سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الإنتداب أو بعض المكافآت الأخرى التي يستفيد منها موظفو الدولة، وكان خادم الحرمين الشريفين حريصا جدا على أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني، حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين، قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد، لذلك كانت هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم".
وحول البند الخاص فيما يختص بـ 15% التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، أجاب "فعلا صدر القرار وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي، وترفع لخادم الحرمين الشريفين، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب، وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده، كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين أو عسكريين منسوبة إلى الراتب، فلا يستفيدون من الخمسة عشر بالمئة الإضافيه ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منه عندما يحتسب الراتب الأساسي، والبدلات المرتبطة بالراتب، خصوصا عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكريا أو مدنيا".
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، أوضح وزير المالية أنه بالنسبة للاعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا, وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعا الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والذي لديه حالياً موارد جيدة، وسيصرف لهم خلال السنة التي نص عليها القرار، ومن ثم خلال هذه السنه يتم بحث الأمور بشكل داعم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|