صندوق العقار
وقال الوزير في لقاء تلفزيوني "القرارات لها تأثير عام، ولكنها تركز على الفئات الفقيرة و المحتاجة، ودعم العاطلين، وقطاع الإسكان، ودعم الصندوق العقاري، وبنك التسليف".
وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار، أكد وزير المالية أن الصندوق قد خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق، وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن، فهو موضوع يحظى باهتمام القيادة، وزيادة الدعم بـ 40 ألف مليون، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين، إضافة إلى إعفاء المتوفين, القرار هذه المرة عام وشامل، عندما يضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين، فسنصل إلى 60 مليار.
وأضاف "عندما نأخذ الأربعين مليار ريال كقرض للمرة الأولى، فسيغطي 133 ألف قرض سنوي، ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ، فالأربعون يبدؤ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا".
وأردف قائلا "أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعدان للحصول على القروض، الأولى هي وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية، وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف ريال، ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي، وسيجعل العبء على المواطن قليلا وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن من الحصول على السكن، بقرض بأقساط ميسرة، يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر, والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي، مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي، وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي، ونتوقع عندما يبدأ البرنامج أن يكون التأثير على الأراضي السكنية محدودا جدا".
والمبادرة الثانية هي برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض.
الادخار والتسليف
وأكد الدكتور العساف أنه "سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام بحسب ما وعدني به الزملاء في الصندوق، وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى حتى يأخذ الزخم المتوقع له ".
وبين أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان، لصالح الموظفين، سيكون هناك تعاون معه من خلال البرنامج الجديد، كما سيعمل على تحسينه.
وفيما يخص موضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين، مع وجود طلبات متزايدة، أكد معالي الوزير أن البنك منذ إنشاءه أعطى قروضا بمبلغ 31 ألف مليون ريال، وهو مبلغ كبير، والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ، وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ بسبب التوسع.
وقال وزير المالية "كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي، خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف، البرنامج ليس جديدا ولكن سيتوسع بشكل كبير، وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن، وستكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم, فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة لتوظف فيها ألف مواطنة سعودية، و الإقبال عليه جيد، ونسبة السعودة 100%، بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة، وسنتوسع فيها، ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي".
وأضاف "مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض لاجتماعي عالية، وتم تدوير المبالغ، وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة، بحدود 37 ألف مليون ريال، ستدور باستمرار، ونسبة السداد عالية".
وعن إحصائية المستفيدين قال "إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب الفئة للقرض، و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا, مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة تكون عالية جدا، والقروض بحدود خمس سنوات، وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف بـ 40% تعفى، وفيه فائدة كبيرة، والمقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهريين".
وأكد العساف حرص الملك عبد الله على هذه الفئات, مشيراً إلى أن دعم هيئة الإسكان، وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي، فوفرت لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة أراضي، وبدأت تنفيذ المشاريع و رسيت، ونتوقع أنه سيكون هناك تسارع في البناء، وتلبية جزء من طلبات السكن.
وفيما يخص الضمان الاجتماعي والمرصود له 15 مليار ريال وزيادة عدد المستفيدين منه، ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد، قال الوزير"طبعا نتوقع أن يكون مبلغ الزيادة في حدود 7 ألآف مليون لجميع البرامج في الضمان، أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأشار إلى أن دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف، وأنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة، ليس فقط لدعم الأسر المستفيدة، ولكن لنقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة، و أنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص إلى أن يكون منتجا بدخل 7 آلاف أو أكثر، في برامج داخل المملكة، والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية، وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها, وسيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر.
|