توقيع مذكرات تفاهم للمساعدات المُقدّمة لمصر (قيمتها مليار دولار أمريكي )

السعودية تضخ وديعة بمليار دولار في المركزي المصري

أحمد قطان: مذكرة تفاهم لتقديم مساعدات أخرى بـ500 مليون دولار



أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، فايزة أبو النجا، أنه فى ضوء التزام المملكة العربية السعودية بتعهداتها لدى مصر، فقد تم ضخ وديعة قيمتها مليار دولار، تم تحويلها للبنك المركزي كوديعة لمدة 8 سنوات.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها اليوم، إنها تنتهز هذه الفرصة لتعبر عن شكر وتقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم والمساندة التي تقدمها السعودية لزيادة نمو الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الراهنة.

وقال سفير السعودية لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان يوم الخميس، إن بلاده ومصر وقعتا مذكرة تفاهم تقوم السعودية بمقتضاها بإيداع المبلغ في البنك المركزي المصري"، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وقال القطان، الذي يشغل أيضا منصب المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية في بيان "إن البلدين وقعا أيضا مذكرة تفاهم تقدم السعودية بمقتضاها مساعدات للقاهرة قيمتها 500 مليون دولار"، مضيفا "أن ذلك يأتي في إطار الدعم السعودي لمصر".

وقال إن السعودية استجابت في نفس الوقت لطلب مصر استيراد كميات من غاز البوتان (البوتاجاز) بقيمة 250 مليون دولار.

وتابع "هذه المساعدات تنطلق من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على دعم مصر واستقرارها".

وكانت السعودية قد أعلنت عن برنامج مساعدات لمصر في يونيو/حزيران العام الماضي. وقال قطان في البيان إن المساعدات التي أعلن عنها جاءت في نطاق هذا البرنامج.

وقال مصدر في السفارة السعودية بالقاهرة لـ"رويترز"، إن مذكرتي التفاهم "وقعتا في الآونة الأخيرة".

وتغلبت مصر والسعودية على أزمة في العلاقات نشبت بينهما بعد مظاهرات أمام السفارة السعودية في القاهرة أواخر الشهر الماضي دفعت الرياض لاستدعاء سفيرها وإغلاق السفارة والقنصليات السعودية بمصر بسبب ما قال السعوديون إنها إهانات وجهها متظاهرون لقادة المملكة.

وعاد السفير وأعادت القنصليات فتح أبوابها بعد اتصال هاتفي بين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، الذي يدير شؤون مصر والملك عبدالله بن عبدالعزيز وزيارة قام بها للسعودية وفد مصري ضم رئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزراء في الحكومة وسياسيين ورجال دين مسلمين ومسيحيين.

وتسعى مصر التي تتفاوض أيضا للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية من مانحين دوليين للمساهمة في سد عجز ميزان المدفوعات الذي تفاقم بسبب الاضطرابات.