دراسة الاجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والابناء

دراسة الاجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والابناء

المقدمة :

مع تزايد الاهتمام بالعمل الجماعي , وتزايد الاهتمام بقضايا الطلاق , والمشكلات المترتبة عليه , ومع تزايد التركيز الاعلامي على قضايا المطلقات , وقضايا الطلاق , بدأت الأصوات تتعالى مطالبة بتقصي أسباب المشكلة ووضع الحلول للتعامل مع إفرازاتها , بل إن بعضهم طالب بمطالبة متحمسة واقترح اقتراحات غير عملية لا تتفق مع واقع تطبيقها. هذه المطالب كلها – من وجهة نظرنا – ربما نادت بحلول جزئية أو وقتية , وبعضها غير منطقي , ولكنها وغيرها أسهمت في إبراز العائق الرئيس أمام إيجاد الحلول الجذرية أو الكاملة للمشكلات المترتبة على الطلاق , وهو ليس – كما يروج له البعض – في الشريعة الإسلامية , إذ ليس هناك دين سماوي يقر الممارسات التي تحدث تحت مظلة المشكلات المترتبة على الطلاق , كما أنه ليس هناك دين سماوي أكثر تسامحاً ويسراً من الدين الإسلامي.

فالعائق الرئيس أمام التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق هو عدم وجود الإطار التنظيمي لمعالجة الطلاق وما بعده للزوجة والأبناء في المملكة في شكل لوائح أو قرارات وزارية أو تعاميم تتضمن أحكاماً خاصة بالإجراءات المترتبة على الطلاق للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية , وكذلك غياب الآليات التي من شأنها تسهيل التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق”.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد لوائح تنفيذية للإجراءات المترتبة على الطلاق للزوجة والأبناء هو أمر أسهل بكثير – من الناحية الإجرائية والتشريعية – من إعداد نظام مستقل وإقراره , حيث يمكن أن يتم إعداد لوائح تنفيذية لا تستند لنظام مثل لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410 هـ والمنشورة بجريدة أم القرى في عددها رقم (3296) وتاريخ 21/7/1410 هـ كما أن إقراراها يتخذ طريقاً مختلفاً عن الأنظمة وهو أسهل بكثير ولا يتطلب نفس الوقت الذي يتطلبه إقرار الأنظمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن وضع الآليات والإجراءات هو أمر ممكن , طالما كانت موجهة لحل المشكلات المترتبة على الطلاق , وتبقى مسألة إقرارها واعتمادها والتي هي في المقام الأول مطلب ملح وتحتاج لقرار حاسم ممن يملك الصلاحية بذلك.



أهمية المشروع:

أولاً: أن الفراغ التنظيمي المتمثل في انعدام وجود القواعد النظامية الموضوعة في شكل لائحة أو قرارات وزارية تنفيذية أو تعميم صادرة من جهات الاختصاص والخاصة بمعالجة الأوضاع والأحوال المترتبة على الطلاق للزوجة والأبناء في المملكة العربية*السعودية , وغياب الآليات التي من شأنها التعامل مع أوضاع المطلقات وأبنائهن جعل أموراً كثيرة مرتبطة بحياة الزوجة المطلقة ( ومن في حكمها ) وأولادها عالقة , وفي بعض الأحيان متعثرة , مما أثر على نوعية حياتهم بشكل سلبي.

ثانياً: أن عدم وجود إجراءات الطلاق وما يتبعه للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية أدى إلى وجود العديد من المشكلات*الاجتماعية , وأفرز عدداً من الظواهر الاجتماعية , وأسهم في تفاقم الكثير من السلوكيات السلبية , وهو أمر لا يجيب أن يستمر.

ثالثاً: أن عدم وجود إجراءات الطلاق وما يتبعه للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية أدى – في حالات كثيرة – إلى عدم تمكين*الزوجة والأبناء من الحصول على حقوقهم المقرة شرعاً لهم , وهو أمر لا يرتضيه أحد.



رابعاً: أن تنظيم الأمور المرتبطة بالأسرة في المملكة العربية السعودية , كفيل بالحد من المشكلات الاجتماعية الكثيرة التي أصبحت تؤرق الاسرة والأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية والمجتمع بأسرة , وتكلف الحكومة الكثير من الوقت والجهد والإجراءات , وإضافة إلى التكلفة المادية.

ومن هذا المنطلق يعد مشروع إجراءات الطلاق وما يتبعه وإعداد اللوائح والقواعد النظامية الخاصة بذلك إجراءً وقائياً من شانه أن يحد من الطلاق غير المبرر , وسيتحمل الرجل تبعاته كاملة كما هي مقررة شرعاً ,هذا من ناحية , كما أنه من ناحية أخرى سيخفف الكثير من الحمل الملقى على عاتق الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية والحكومة على حد سواء من تبعات الطلاق وخاصة قضايا النفقة .



خامساً: أن إقرار إجراءات الطلاق وما يتبعه للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية , من خلال لوائح تنفيذية , من شانه ترسيخ
مبدأ العدل بين المواطنين , بحيث يحصل كل ذي حق على حقه في كافة مناطق المملكة.



سادساً: أن إقرار إجراءات الطلاق وما يتبعه يختصر مدة التقاضي في قضايا الطلاق وما يتبعها من قضايا النفقة , والحضانة , والرؤية*, والولاية , والاوراق الثبوتية , التي تا خذ احياناً سنين عديدة في المحاكم.

وبناءً على ما تقدم , يمكن تحديد المشكلة التي يحاول المشروع التصدي لها في “عدم وجود لوائح أو قرارات وزارية أو تعاميم توجيهية خاصة تتضمن إجراءات الطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية , وكذلك غياب الآليات*التي من شأنها تسهيل التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق أو المرتبطة به”.


أهداف المشروع:

أولاً: بناء الإطار النظري اللازم من حيث تحديد كافة الموضوعات التي تمثل المشكلات المترتبة على الطلاق بالنسبة للزوجة والأبناء,و توثيقها ما أمكن من خلال عرض للمدونات القضائية وحالات الطلاق وحالات الهجر, ووضع تصور نظري لكيفية التعامل معها في الحالات المختلفة في المملكة العربية السعودية

تانياً: بناء إجراءات الطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء في المملكة العربية السعودية

ثالثاً: إعداد مقترح لآليات قصد تسهيل عمل القضاة وآليات للتعامل وتنفيذ بعض الأحكام القضائية الخاصة بالطلاق ولا سيما أحكام
النفقة للزوجة والأولاد

رابعاً: الخروج بتوصيات موضوعية وتنظيمية وإجرائية من شأنها وضع الحلول للمشكلات التي تعاني منها المطلقات وأبناؤهن نتيجة
الطلاق

http://mawaddah.org.sa/?p=671