من هم الوزراء الجدد في الحكومة السعودية؟

السيرة الذاتية لوزير الزراعة عبدالرحمن الفضلي





حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام 1982، شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة المراعي المحدودة، أمضى 13 عاماً في وقت سابق مع بترولوب، إحدى الشركات التابعة لشركة بترومين.
انضم للمراعي عام 1996 بعد أن عمل في شركة محمود سعيد الجماعية، حيث كان نائباً للرئيس، ثم تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للمراعي في يناير 2001، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي منذ ديسمبر 1999.

السيرة الذاتية لمساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان


الرياض – واس:
ولد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان في مدينة حائل عام 1379هـ ، وحصل على شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة داندي بالمملكة المتحدة عام 1994م ، وعلى شهادة الماجستير في القانون من جامعة داندي بالمملكة المتحدة عام 1990م ، وعلى شهادة دبلوم أنظمة من معهد الإدارة العامة عام 1403هـ ، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعــود عام 1401هـ .
عمل معاليه عضواً في مجلس الشورى منذ عام 1430هـ ، وأستاذاً للقانون الدولي المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عام 1414هـ حتى عام 1430هـ ، وعمل معاراً للقطاع الخاص من عام 1421هـ حتى 1429هـ ، ومتعاوناً مع قسم الأنظمة بكلية العلوم الإدارية لتدريس مادة القانون الدولي من عام 1416 حتى 1418هـ ، وباحث قانوني بديوان رئاسة مجلس الوزراء من عام 1403 حتى 1405هـ ، ودرس مادة القانون الدولي والتحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية في معهد الدراسات الدبلوماسية ، وعمل عضواً في هيئة تحرير مجلة الدراسات الدبلوماسية من عام 1419هـ حتى 1422هـ ، ومحكم معتمد ومدرج في قائمة المحكمين المعتمدة من قبل وزارة العدل.
أنجز معاليه عدداً من الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية منها التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية ، ورقة قدمت لندوة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية : معهد الدراسات الدبلوماسية - 1419هـ.
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية في ضوء اتفاقية نيويورك مجلة الدراسات الدبلوماسية، العدد الرابع عشر ، 1420هـ.
الحق في محاكمة عادلة في المملكة العربية السعودية ، معهد حقوق الإنسان تونس - 2002م .
المملكة العربية السعودية وقضية حقوق الإنسان، دراسة تم نشرها في كتاب السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عام - 1999م.

السيرة الذاتية لوزير الخدمة المدنية خالد العرج


الرياض – واس:
ولد وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج عام 1958م ، وحصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة، في ديسمبر عام 1984م بمرتبة الشرف ، و درجة بكالوريوس العلوم في هندسة التصنيع بأغسطس عام 1983م بمرتبة الشرف من جامعة وسكانسون بأمريكا ، كما حصل على شهادة في برنامج التنمية الائتمانية في نيويورك عام 1985م.
وعمل عضو مجلس إدارة وعضوًا مؤسسًا في العديد من الشركات الخاصة، كما عمل في العديد من المؤسسات الحكومية.
وكتب العرج العديد من المقالات في الصحف المحلية حول الإدارة والاستثمار والموارد البشرية والموضوعات المتعلقة بالتدريب والتوظيف، وفي تاريخ 9 / 4 / 1436 هـ صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ خالد بن عبدالله العرج وزيرًا للخدمة المدنية.

ولد معالي وزير العدل ، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني عام 1398هـ ، وحصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1420هـ ، ورُشح معيداً بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وأنهى السنة التمهيدية للماجستير في الكلية , كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , وعلى درجة الدكتوراة في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء ــ شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
التحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 / 2 / 1422هـ ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم ، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم ، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.
اختير عضو في لجنة التدريب والتطوير بديوان المظالم وشُكِّل ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وعمل أميناً لهيئة التدقيق مجتمعة التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.
اختير ضمن فريق العمل المكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ وكذلك ضمن الفريق المكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ.
كُلف بالعمل مستشاراً قانونياً في ديوان سمو ولي العهد اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 1434هـ.
شارك في العديد من ورش العمل المتعلقة بالجانب القضائي والنظامي منها موضوع الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم.
مثَّل ديوان المظالم في العديد من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع الأنظمة وتعديلها والعديد من الدراسات القانونية الأخرى، منها اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428هـ وحتى عام 1434هـ ، اللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن (الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين) ، اللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا ، اللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام ، اللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.
شارك معاليه في العديد من اللجان لإعداد مشاريع اللوائح والاتفاقيات وإبداء الآراء القانونية، ومن ذلك الاشتراك في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الاشتراك في إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء ، تقديم رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الاشتراك في دراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية ، إعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل منها برنامج صياغة الأحكام القضائية , وبرنامج إعداد معاوني القضاة , والدبلوم التأسيسي لقضاة بديوان المظالم ، دراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة ، دراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية ، شارك في العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها منها ندوة المشروعية والقضاء الإداري بالرياض ، وبرنامج القضاء التأديبي بتونس ، وبرنامج صناعة القرارات وحل المشكلات بلبنان ، ومؤتمر نظم الوثائق الإلكترونية والأرشفة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعدل ، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.