عن التعليم والتربية مرة ومرات


30 صفر 1436 - 23 ديسمبر 2014

كتبت عن التربية والتعليم وكتب غيري وسأكتب مرة أخرى ويكتب غيري عددا كثيرا من المرات، لأن التعليم ليس قضية فرد ولا قضية المسؤولين عنه والمكلفين به وبتطويره والتخطيط له، التعليم شأن أهم من كل ما كتب وأهم من كل ما سيكتب ولن يمل أحد من تكرار الحديث عن التعليم من كل جوانبه عن خططه وعن معلميه وعن طلابه ومناهجه وعن حاضره ومستقبله لسبب ليس بسيطا بل هو مركب أشد التركيب ومعقد كل التعقيد، ذلك أن التعليم لا يخص القائمين عليه ولا المسؤولين عنه، التعليم شأن عام يخص كل الناس ويخص الوطن كله ويخص المستقبل للدولة وللأمة، كتبت في أول أعداد هذه الجريدة عن عدد المرات التي حاول المسؤولون عن التعليم تطويره وقلبوا الأفكار واستعانوا بأهل المعرفة والخبرة وأهل القدرة ومن يظنون عنده ما يفيدهم ويساعدهم وهم معذورون في كل محاولة ومشكورون على كل جهد بذل.
وقد ذكرت في مقالي ذاك مراحل ثلاثا جوهرية جربها المكلفون بتطوير التعليم، وفي كل محاولة ينتكس التعليم ويعود إلى المربع الأول، ولن أعيد ما ذكرت، ولكن قرأت حديثا مقالات وسمعت عن محاولات جديدة آتية بتصورات وخطط واقتراحات غير ما سبق من المحاولات والخطط والاقتراحات وغير ما جرب من عدد من المرات.
وأفضل ما قرأت عن ما يفكر به المسؤولون عن الاستراتيجية القادمة وملامح تصورها مقالة نشرها في جريدة الحياة الأستاذ الدكتور أحمد العيسى صاحب كتاب تطوير التعليم، وهو رجل له خبرة في التعليم وله اهتمام ورؤية حيث مارس التعليم وعرفه وألف فيه، وفي مقالته تلك ذكر ملامح المحاولة القادمة، وهي تتمحور حول أن يقسم التعليم إلى ثلاثة تخصصات، يعطى كل تخصص مواصفات ومفردات تميز كل تخصص عن غيره، ويقسم الطلاب على هذه التخصصات أو المسارات كما تسمى في بعض مراحل التعليم.
من حق وزارة التعليم والتربية أن تبحث كل الوسائل الممكنة وما تراه يصلح لطلابنا ويصلحهم وهو ما يجب أن تقوم به بين حين وآخر، وأن تجد في تجارب الأمم التي سبقتنا بالتعليم ما يصلح أن تستفيد منه وتأخذ ما يناسب الحال، وأمامها تجارب أمم، ولا داعي لاختراع العجلة من جديد، وأعرف أنها حاولت الاستفادة من أكثر التجارب نجاحا في العالم ولم تستطع أن تجني الفائدة الكاملة ولا أن تحصل على النتائج المرجوة.
التعليم العام لا يجوز أن يجزأ بهذه الحدية القاطعة التي تحدد لكل مجموعة من الطلاب تخصصا مبكرا يسلكونه أو يفرض عليهم السير فيه وتلزمهم به وهم لا يزالون في مراحل مبكرة من الدراسة وفي عمر صغير لا يمكنهم من حسن الاختيار ولا تتضح فيه ميولهم ولا تمتحن قدراتهم ويوضع مستقبلهم بالنيابة عنهم ولم يعطوا الوقت الكافي لتحديد رغباتهم وقدراتهم، وهذا لا يحقق الهدف الذي يرجى من العملية التعليمية، والأخطر من كل ذلك أن هذا التصنيف سيصادر حرية الاختيار لمن يوجهون من الطلاب إلى أي مسار لا يريدونه ولن يكون هذا التصنيف منصفا ولا عادلا. ولا سيما أنه من الصعوبة بمكان أن تختار الفئة المناسبة التي تصلح لهذا التخصص أو ذاك.