منتديات بني سالم ومسروح - عرض مشاركة واحدة - محام: وفاة الطبيب الجهني جريمة مكتملة الأركان ولا تندرج تحت الأخطاء الطبية

Apr-Wed-2010

وثائق تدين طبيبة التخديرفي وفاة الطبيب الجهني

نسخة من تقرير هيئات التخصصات لسحب الترخيص المؤقت الذي حصلت عليه طبيبة التخدير
جدة: نجلاء الحربي

كشفت وثائق رسمية صادرة من هيئة التخصصات الطبية- حصلت "الوطن" على نسخة منها- عن مزاولة طبيبة التخدير المتسببة في وفاة الدكتور طارق الجهني استشاري الأسنان المهنة بطرق غير نظامية.
وتؤكد الوثائق حصول طبيبة التخدير بمستشفى عرفان الطبي على ترخيص غير نظامي لمزاولة مهنة التخدير، وذلك بالتعاون مع إدارة المستشفى من خلال إخفاء الحقائق عن الجهات المختصة.
وكشف المحاميان الموكلان بالترافع في قضية الدكتور الجهني أن مستشفى عرفان وطبيبة التخدير قدما صورة من ترخيص مؤقت صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك بعد وفاة الجهني بأكثر من 3 أشهر لصالح طبيبة التخدير، زاعمين أن الترخيص يثبت أن الطبيبة حاصلة على رخصة طبية رسمية في تخصصها. وقد تبين أن الترخيص حصل عليه المستشفى بطرق غير نظامية.

--------------------------------------------------------------------------------

كشفت وثائق رسمية صادرة من هيئة التخصصات الطبية- حصلت "الوطن" على نسخة منها- عن مزاولة طبيبة التخدير المتسببة في وفاة الدكتور طارق الجهني استشاري الأسنان المهنة بطرق غير نظامية.
وتؤكد الوثائق حصول طبيبة التخدير بمستشفى عرفان الطبي على ترخيص غير نظامي لمزاولة مهنة التخدير، وذلك بالتعاون مع إدارة المستشفى من خلال إخفاء الحقائق عن الجهات المختصة.
وكشف المحاميان الموكلان بالترافع في قضية الدكتور الجهني، المحامي أحمد سليم، والدكتور طارق آل إبراهيم، أن مستشفى عرفان وطبيبة التخدير قدما في الجلسة الثالثة التي عقدت في 16/3/1431 صورة من ترخيص مؤقت صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برقم 1061 في7/3/1431 وذلك بعد وفاة الجهني بأكثر من ثلاثة أشهر لصالح طبيبة التخدير، زاعمين أن الترخيص يثبت بأن طبيبة التخدير المتسببة في وفاة الجهني بمشاركة المستشفى حاصلة على رخصة طبية رسمية في تخصصها.
وأضاف سليم أنه حين راجعنا الجهات المختصة تبين أن ترخيص طبيبة التخدير حصل عليه المستشفى بطرق غير نظامية، وأنهم أخفوا الحقائق عن الجهات المختصة حيث لم يذكروا اسم طبيبة التخدير كاملا، كما لم يذكروا أن هناك قضية قائمة ضدها والمستشفى بخصوص وفاة الدكتور الجهني.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ألغت وسحبت الترخيص المذكور، إضافة إلى أن ممثل مستشفى عرفان أفاد في آخر جلسة بأن هيئة التخصصات سحبت أيضا أكثر من 20 ترخيصا مؤقتا تزامنا مع هذا الأمر.
وأوضح سليم أن إدارة مستشفى عرفان حصلت على الترخيص المؤقت والطبيبة ليست على كفالة المستشفى بل كانت على كفالة زوجها الطبيب الذي يعمل في المستشفى نفسه، مشيراً إلى أن الطبيبة غالبا ما تكون مارست المهنة خلال فترة حصولها على الترخيص الصادر لها بشكل غير نظامي وحتى تاريخ إلغائه.
وبين سليم أنه ثبت لدى هيئة التخصصات تزوير شهادات بعض الأطباء الذين يتقدمون بطلب الترخيص وفقا لما تم الإفصاح عنه في الصحف في الأيام الماضية، حيث يلاحظ أن طاقم التخدير بكامله في مستشفى عرفان غير مرخص ولم يدخل امتحانات الهيئة على الرغم من ممارستهم للعمل لمدة سنتين وأكثر.
وقد شهدت قضية الدكتور طارق الجهني العديد من المستجدات خلال الجلسات التي عقدتها اللجنة الأساسية الشرعية بجدة، ففي الجلسة الأولى بتاريخ 12/1/1431 طلب محامو ورثة الجهني الاطلاع على الملف الطبي ودراسته لإعداد لائحة الدعوى وتحديد المدعى عليهم. وحضر الجلسة ممثل المستشفى وبعض أعضاء الطاقم الطبي بمن فيهم طبيبة التخدير.
كما قدم ورثة الجهني خلال الجلسة الثانية بتاريخ 18/2/1431 لائحة دعواهم والتي تضمنت الادعاء على 9 أطباء بالإضافة للادعاء على 4 مديرين للمستشفى منهم اثنان مسجلان في السجل التجاري للمستشفى (السيد خالد باقدو والدكتور محمد عرفان) واثنان هم الدكتور هاني جوخدار (المدير التنفيذي) والدكتور هشام عبدالحميد (المدير الطبي) باعتبار هؤلاء المديرين عينوا الأطباء دون ترخيص بمخالفة صريحة للنظام الذي يعاقب على مثل هذا الإجراء بالحبس والغرامة أو بإحداهما. كما طلب ورثة الجهني إحالة المدعى عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبار أن القتل الذي حصل هو قتل شبه عمد، ونتج عن إهمال واستهتار جسيم، وليس خطأ طبيا فقط، لأن الطبيبة غير المرخصة التي باشرت التخدير لا تعتبر ممارسا صحيا يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية.
وخلال الجلسة الثالثة بتاريخ 16/3/1431 تلقت الهيئة تقريرا طبيا ثانيا صدر من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يؤكد إدانة الطاقم الطبي لمستشفى عرفان. وتقدم في تلك الجلسة المدعى عليهم بلائحة رد تضمنت إنكار وجود خطأ طبي أصلا وأن الوفاة حصلت كنتيجة لمضاعفات أثناء التخدير لا غير. كما قررت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية عدم اختصاصها في إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتم في الجلسة الاستماع للطبيب الجراح الدكتورعبدالله عوض. وتم رفع الجلسة لضيق الوقت على أن يستكمل استجواب بقية الطاقم الطبي في الجلسة القادمة.
وتم خلال الجلسة الرابعة بتاريخ 28/4/1431 استجواب طبيبة التخدير التي أنكرت مسؤوليتها، وتراجعت عن جميع أقوالها في محاضر التحقيق. كما تم الاستماع لخبير التخدير الذي أحضره مستشفى عرفان الدكتور وليد اليافي، والذي قرر أنه لم يطلع سوى على لائحة رد المستشفى، وأنه لا يوجد خطأ بحسب الأقوال التي ذكرها المستشفى. كما تم الاستماع للخبير من طرف الورثة الدكتور إبراهيم زباني والذي قرر وجود عدد من الأخطاء والممارسات المخالفة للأعراف الطبية. وتم تأجيل النظر في القضية لمدة أسبوعين على أن تعقد الجلسة القادمة مساء الثلاثاء 13/5/1431.