* قبل سنوات، عندما كانت (عجة) شراء شهادات الدكتوراه في أوجها.. حيث كان من الممكن جدا أن يغيب عنك صديقك (معيد الكفاءة) لشهور قليلة ثم يعود وهو يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية!.. عرض علي أحد الزملاء أن أصحبه للقاء أحد متعهدي تلك الشهادات المضروبة.. كان المتعهد مقيماً عربياً يسكن في منطقة تشتهر بكثرة (عزب) العمال؛ وبقربها من منطقة سوق الطيور (سوق الحمام).. يومها لم أتمالك نفسي من الضحك عندما أقبل علينا الرجل -نصف المتعلم- الذي ذكرتني هيئته؛ وظروف المكان بنجيب الريحاني (الأستاذ حمام) في فيلم غزل البنات.. كان المشهد كله أقرب إلى التهريج منه إلى أي شيء آخر.. فالرجل بهيئته التي تلهب خيال رسامي الكاريكاتير كان حريصاً أثناء عرض بضاعته على الاستشهاد بأسماء لأكاديميين و(دكاترة)؛ يقسم إنهم من خريجي جامعة (سوق الحمام) وإن بعضهم أصبحوا أساتذة جامعات، بينما تسلق البعض الآخر جسد وزارة التربية والتعليم وصاروا من قياداته، بعد أن قاموا بعمليات غسيل وتبييض لتلك الشهادات (العصافيرية)، تشبه عمليات غسيل الأموال!.
* في تلك الفترة كانت جامعاتنا الموقرة -ورغم تبوئها مراكز متأخرة جداً في ترتيب جامعات العالم- تقوم وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي بحملات كبيرة من أجل التوعية بخطورة التزييف والشهادات المزيفة.. ولما كنت (كمواطن صالح جدا) أحد المتأثرين والمصدقين لما تبثه جامعاتنا من قيم وأخلاقيات (ظهر فيما بعد أنها لا تعمل بها) فقد قمت بتوبيخ زميلي واتهامه (بالرمرمة والطفاسه) والجري وراء شهادة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به..عندها انتفض الأستاذ (حمام) لكرامة جامعته، واتهمنا (بالغشامة)، وإننا لا نعيش الواقع، ولا نعرف كيف (الدنيا ماشيه).. وأننا (آخذين مقلب) في جامعاتنا.. وسنندم على هذه الفرصة ولكن بعد فوات الأوان!.
* تذكرت جامعة سوق الحمام وأنا اقرأ اتهامات المجلة العلمية الرصينة (ساينس) لبعض جامعاتنا الموقرة، بممارسة الكذب والتزوير والتزييف من خلال شراء خدمات علماء مرموقين لتحسين تصنيفها العالمي.. وهي اتهامات -إن ثبتت- فهي تعد كارثة وفضيحة (بجلاجل) لا تقل وزراً عن جرائم جامعة سوق الحمام.. فعندما يصل الغش والتزوير والكذب للجامعات ومراكز البحث العلمي وهي التي من المفترض أن تكون الجهة الأكثر نزاهة ومصداقية وشفافية في أي دولة فلا يمكن أن نلوم العشوائيات والعشوائيين، وعندما تتجمل الجامعات بوضع أصباغ ومساحيق الكذب والتزوير على وجهها، فليس من العدل أبدا أن نحاسب البسطاء والجهلة إن حاولوا التزوير والتزييف من أجل المال.
* أيا يكن الأمر.. لست مهتماً في هذا المقال بتقديم نصائح الأمانة والنزاهة لجامعاتنا الموقرة.. لكن ما يعنيني هو إخبارهم أنهم مدينون لي بشهادة دكتوراه، بعد أن غرروا بي وخدعوني بمثاليات اتضح فيما بعد أنها (أي كلام).. نعم.. هم مدينون لي بشهادة دكتوراه، حتى وإن كانت من سوق الحمام إلا إنها ربما كانت ستوصلني -كما أوصلت غيري- إلى مراكز قيادية مرموقة.. أو أن تضعني في أسوأ الاحتمالات كأحد أساتذة الجامعات الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.


كتبه : محمد بن بتاع البلادي