هل ستعود الجامعات إلى مجالسها العلمية
 

20 ربيع الثاني 1436 - 10 فبراير 2015

ما جد من قرارات وأوامر بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث الأمل في أن تكون هناك نقلة نوعية لما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب لا سيما أن الإدارة البيروقراطية القديمة أصابها شيء كثير من الترهل والجمود الطويل على مدى سنوات مضت وكان لا بد من إحداث النقلة الممكنة لتجديد الحركة والحياة في الوقت الحاضر حتى تواكب التطور الطبيعي وتستجيب للمتغيرات الكبيرة التي حدثت في الداخل وفي الخارج، حيث حملت الأوامر الكثير من الأمل والتفاؤل في أن يكون من جاء من الرجال الذين كلفوا بالإدارة وما صدر من الأوامر يحمل معه تصورا للمستقبل الذي ينشده الناس ورؤية لما يمكن عمله ويدفع بعجلة التقدم خطوات إلى الأمام.
ولأن الوقت ما زال مبكرا إلا أن الجميع يتوقعون النقلة النوعية المناسبة لما تحتاجه الأمة ويحتاجه الوطن ويعول عليها في الإنجاز المرجو في هذا الوقت، والذي لا خلاف عليه أنها جاءت في وقت مناسب تطلع فيه المواطنون إلى التجديد والتغيير الجوهري في آليات العمل وتطوير الرؤية الواضحة التي سنراها ونسير عليها في السنوات القليلة القادمة وكما جاء اختيار الأشخاص الذين سيديرون دفة العمل من جديد يوحي بنوع التطوير المناط بهم وإحداثه في ما تولوا من مسؤوليات جسيمة أعانهم الله على تحقيقها لأهلهم ووطنهم ووفقهم.
لقد مضى وقت ليس قصيرا على بعض المؤسسات التي لم ينلها تطوير ولا تغيير يذكر في قياداتها وإداراتها، وبقي شاغلو المواقع العليا فيها سنوات طويلة ولم يحدث فيها تجديد ولا تبديل مؤثر، ولا تطوير في أداء تلك المؤسسات حيث لم يتغير رأس الهرم الإداري فيها مع أن الأنظمة القديمة قد حددت أربع سنوات لشغل المواقع التنفيذية العليا في الدولة، لتلافي الركود الذي لا بد منه إذا لم تتجدد الدماء من وقت لآخر ويتغير رأس الهرم في الوزارة أو المؤسسة بشكل دوري، ومع هذا فلم ينفذ من تلك السياسة إلا القليل وفي فترات متباعدة مما جعل الركود هو السمة الغالبة في كل المرافق الحكومية وتكررت القرارات التي لا تقدم جديدا.
ومما جاء مبشرا بأداء أفضل ما دعت إليه الحاجة من إلغاء المجالس الكثيرة التي كانت عقبة صعبة أمام سلاسة الحركة وتخفيف سطوة البيروقراطية، كانت تلك المجالس معطلة للعمل ومعيقة للقرارات التي ترفع إليها ومنها مجلس التعليم العالي وأمانة مجلس التعليم العالي وهو ما يهمني في هذا المقال فقد تأثرت الجامعات بروتين طويل محبط للعمل الأكاديمي وغير مهم ونالت قراراته ودهاليز العمل فيه أهم ما يميز الجامعة في العصر الحاضر وهو الجانب الأكاديمي والاستقلال الذاتي للجامعة، إذ أعاق المجلس أعمال المجالس الأكاديمية والعلمية الأصيلة التي هي روح الجامعات ومناط نشاطها والمرجعية الحقيقية لكل قراراتها، مثل مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة الذي هو المرجعية العلمية والإدارية لما تقوم به وما تفعله الجامعة، وإلغاء هذه المجالس العليا سيترتب عليه بالضرورة العودة إلى ما كان معمولا به من قبل في جامعات المملكة عندما أنشئت ونصت أنظمتها ولوائحها على استقلال الجامعة وإدارتها لنفسها دون تدخل في سياستها الداخلية، ستعود الجامعات إلى مجالسها العلمية والأكاديمية وستنطلق من قيود الروتين الطويل وتستأنف المرونة التي كانت تمارسها بكفاءة ومسؤولية، ونحن نعلم أنه أصبح لدينا أكثر من ثلاثين جامعة حكومية ومثلها من القطاع الخاص ما بين جامعة وكلية متخصصة، وهذا الكم الكثير من مؤسسات التعليم العالي يحتاج إلى المرونة الكافية وهو ما يؤمل أن يحدث، وأن تنال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ما يساعدها على أداء الرسالة العلمية المناطة بها بدون عراقيل البيروقراطية، التي كبلت حركتها في السنوات الماضية فعسى وليت.