زيزوم المشاكيل
May-Tue-2011, 11:02 PM
بدأت مجزرة حماة في الثاني من فبراير/شباط 1982، حين باشرت وحدات عسكرية حملة على المدينة الواقعة وسط سوريا، وتم تطويق المدينة وقصفها بالمدفعية قبل اجتياحها عسكريا وقتل واعتقال عدد كبير من سكانها، وراح ضحية المجزرة آلاف أو عشرات الآلاف من أبناء حماة وفق روايات متعددة.
وتشير بعض التقديرات إلى سقوط ما بين عشرين وأربعين ألف قتيل، وفقدان نحو 15 ألفا آخرين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا حتى الآن.
وفضلا عن القتلى والمفقودين، فقد تعرضت المدينة -الواقعة على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة دمشق- لخراب كبير شمل مساجدها وكنائسها ومنشآتها ودورها السكنية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها بعد انتهاء الأحداث العسكرية.
وتشير التقارير التي نشرتها الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة إلى أن النظام منح القوات العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. وفرضت السلطات تعتيماً على الأخبار لتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية.
وبررت السلطات وقتها ما حدث بوجود عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة حماة.
اتهام الإخوان
وجاءت تلك الأحداث في سياق صراع عنيف بين نظام الرئيس حينها حافظ الأسد وجماعة الإخوان التي كانت في تلك الفترة من أقوى وأنشط قوى المعارضة في البلاد.
واتهم النظام حينها جماعة الإخوان بتسليح عدد من كوادرها وتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف في سوريا من بينها قتل مجموعة من طلاب مدرسة المدفعية في يونيو/حزيران 1979 في مدينة حلب شمال.
ورغم نفي الإخوان تلك التهم وتبرئهم من أحداث مدرسة المدفعية فإن نظام الأسد حظر الجماعة بعد ذلك وشن حملة تصفية واسعة في صفوفها، وأصدر قانون 49 عام 1980 يعاقب بالإعدام كل من ينتمي لها.
وتطالب المنظمات الحقوقية بتحقيق دولي مستقل في أحداث حماة، ومعاقبة المسؤولين عن المجزرة التي تعتبر الأعنف والأكثر دموية وقسوة في تاريخ سوريا الحديث
وتشير بعض التقديرات إلى سقوط ما بين عشرين وأربعين ألف قتيل، وفقدان نحو 15 ألفا آخرين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا حتى الآن.
وفضلا عن القتلى والمفقودين، فقد تعرضت المدينة -الواقعة على بعد نحو 200 كلم شمال العاصمة دمشق- لخراب كبير شمل مساجدها وكنائسها ومنشآتها ودورها السكنية، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها بعد انتهاء الأحداث العسكرية.
وتشير التقارير التي نشرتها الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة إلى أن النظام منح القوات العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. وفرضت السلطات تعتيماً على الأخبار لتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية.
وبررت السلطات وقتها ما حدث بوجود عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة حماة.
اتهام الإخوان
وجاءت تلك الأحداث في سياق صراع عنيف بين نظام الرئيس حينها حافظ الأسد وجماعة الإخوان التي كانت في تلك الفترة من أقوى وأنشط قوى المعارضة في البلاد.
واتهم النظام حينها جماعة الإخوان بتسليح عدد من كوادرها وتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف في سوريا من بينها قتل مجموعة من طلاب مدرسة المدفعية في يونيو/حزيران 1979 في مدينة حلب شمال.
ورغم نفي الإخوان تلك التهم وتبرئهم من أحداث مدرسة المدفعية فإن نظام الأسد حظر الجماعة بعد ذلك وشن حملة تصفية واسعة في صفوفها، وأصدر قانون 49 عام 1980 يعاقب بالإعدام كل من ينتمي لها.
وتطالب المنظمات الحقوقية بتحقيق دولي مستقل في أحداث حماة، ومعاقبة المسؤولين عن المجزرة التي تعتبر الأعنف والأكثر دموية وقسوة في تاريخ سوريا الحديث